به گزارش قدس آنلاین، استقبال مجدد سرمایه‌گذاران از سهام شرکت‌های کالامحور و بزرگ‌تر بازار زمینه را برای رشد بیش از ۱/ ۲ درصدی شاخص کل مهیا کرد. به این ترتیب، دماسنج بازار با افزایش ۲ هزار و ۸۱۹ واحدی، توانست برای نخستین‌بار در ارتفاع ۱۳۴ هزار و ۳۵۵ واحدی بایستد. بخش عمده بازدهی بورس تهران طی روز گذشته، مرهون رشد ارزش سهام بزرگان گروه‌هایپتروشیمی و فلزات اساسی بود. رشد دسته‌جمعی در این گروه‌ها واکنشی به توقف عرضه محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا ارزیابی می‌شود. چالش بین نهادهای تصمیم‌ساز بر سر تعیین قیمت کالاهای پایه در چارچوب جدید بازار ارز همچنان مهم‌ترین مساله فراروی فعالان بورس تهران است. گرچه سد نرخ‌گذاری دستوری کالاهای پایه در بورس کالا به‌عنوان یکی از موانع اصلی رشد تقاضا محسوب می‌شود، اما همچنان این امید وجود دارد که با حذف رانت حاصل از اختلاف قیمت کالاها در بورس کالا و بازار آزاد منافع تولید نصیب صاحبان اصلی یعنی تولیدکنندگان و سهامداران آنها شود.
سایه ابهامات بر معاملات سهام
ساعات آغازین معاملات دیروز با موج سنگینی از تقاضا در سهام گروه‌های پتروشیمی و فلزات همراه بود و تمام نمادهای گروه پتروشیمی به‌صورت یکدست با رشد حداکثری قیمت خرید و فروش می‌شدند. قدرت تقاضا به‌حدی بود که بسیاری از نمادهای برجسته این دو گروه حتی صف خرید را هم تجربه کردند. برآیند این رفتار به جهش بیش از ۳ هزار واحدی شاخص کل در همان ابتدای کار بازار منجر شد.توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فلزی در روز شنبه سیگنالی برای رشد تقاضای سهام بود. شورای عالی بورس روز شنبه در اقدامی مثبت عرضه کالاهای پایه را به حالت تعلیق درآورد. محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس نیز ضمن تایید توقف عرضه کالاهای پلیمری پذیرش‌شده در بورس کالا گفته بود که این تصمیم به دلیل مغایرت قیمت کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا با دستورالعمل وزارت صمت بر مبنای نرخ آزاد گرفته شده و تمامی کالاهای قابل عرضه در این بازار را در بر می‌گیرد.
ماجرا از فردای اعلام بسته جدید ارزی آغاز شد. یکی از مفاد این بسته سیاستی، شناورسازی ارز صادرکنندگان غیرنفتی از طریق عرضه در بازار دوم بود. هدف از این تصمیم فروکاستن از التهابات بازار ارز و سکه بود. گرچه این تصمیم در ابتدا به هدف خورد اما عدم جامعیت این بسته موجب بروز چالش‌های دیگری در حوزه تجارت، به‌ویژه در صنایع صادرات‌محور شد. محل نزاع بسته جدید هم اختلاف نرخ کشف‌شده در بازار دوم با نرخ ارز رسمی بود که مسائل تازه‌ای را در مورد آثار غیرمستقیم این بسته به وجود آورد. در بین پیامدهای مختلف این بسته، مساله تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به چالشی جدی تبدیل شد. موضوع دیگر قیمت‌گذاری قیمت کالاهای پایه است که قیمت آنها در بازار داخل تابعی از قیمت بازار جهانی و نرخ دلار است. ابهامات این موضوع طی دو هفته اخیر تمام فعالان اقتصادی از تولیدکننده تا سیاست‌گذار را درگیر ساخته است. به نظر می‌رسد مسیر نادرست شیوه‌های کنترل تورم زمینه‌ساز اصلی این اختلافات است. در حالی‌که تولیدکنندگان انتظار دارند تا کالاهای تولیدی آنها بر مبنای سازوکار آزاد عرضه و تقاضا کشف قیمت شود اما وزارت صنعت به بهانه حمایت از مصرف‌کننده سعی بر قیمت‌گذاری دستوری کالاها در سطوح پایین‌تر دارد. بر اهالی اقتصاد پوشیده نیست که ریشه تورم در مقدار و سرعت گردش پول است و بر اساس مکانیزم‌های خاص خود بروز و ظهور پیدا می‌کند.
بنابراین مهار تورم راهکارهایی جز سرکوب و کنترل بخشنامه‌ای را می‌طلبد. تجربه روزهای اخیر نیز این موضوع را تایید می‌کند. بنابراین، پافشاری وزارت صنعت برای کنترل قیمت‌ها در بورس کالا بر مبنای دلار ۴ هزارو۲۰۰ تومانی نه‌تنها تاثیری در کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد نداشته بلکه به دلیل اختلاف فاحش قیمت بین عرضه‌های بورس کالا و بازار آزاد، درآمد بادآورده‌ای با عنوان رانت به دلالان کالایی اعطا کرده است. همزمان با شیوه‌های کنترلی وزارت صنعت، اخبار دیگری شنیده می‌شود که نه‌تنها با این رویکرد همسو نیست بلکه تاکید بیشتری بر آزادسازی قیمت‌ها دارد. اظهارات برخی نمایندگان مجلس در این رابطه شاهد این مدعاست. علاوه بر این، تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر توقف عرضه‌ها در بورس کالا در روز شنبه که توام با انتشار نامه انتقادی فولادسازان به وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس شد، حاوی پیام‌های مثبتی برای صاحبان تولید بود. به نظر می‌رسد این تقابل در دستگاه تصمیم‌گیر که در مغایرت دستورالعمل‌ها پس از اعلام بسته جدید ارزی نیز انعکاس پیدا کرده است نشان‌دهنده نبود اتفاق نظر برای حل این موضوع است. بیم و امید سهامداران بورس تهران نیز ناشی از همین اختلاف در تصمیم‌گیری و بازنگری مکرر در دستورالعمل‌ها است. دیگر نقطه قوت بازار در مواجهه با چالش جدید قیمت‌گذاری، تجربه ماه‌های گذشته در حوزه سیاست ارزی است. زمانی که دولت تصمیم به تامین ارز تمام متقاضیان با نرخ واحد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفت بسیاری از کارشناسان به اشکال مختلف به انتقاد از این برنامه غیرکارشناسی پرداختند. پس از ۴ ماه اتلاف شدید منابع ارزی، سیاست‌گذار از سیاست دستوری ارز عقب‌نشینی کرد. این موضوع آینه عبرت سیاست‌گذار برای کنترل دستوری قیمت‌هاست. بنابراین، بر اساس نمونه‌های تجربی نمی‌توان و نباید با قواعد بازار به ستیز برخاست و این واقعیت را فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند. در این شرایط مطابق با سیاست ارزی اگر سیاست‌گذار به دنبال حذف رانت‌های ایجادشده نباشد بار دیگر مجبور به عقب‌نشینی از این مسیر خواهد بود؛ با این تفاوت که تا زمان عقب‌نشینی از سیاست دستوری مزبور هزینه‌های گزافی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.
آیا رانت پتروشیمی‌ها حذف می‌شود؟
ابهام خوراک صنایع پایین‌دستی نفت نیز از جمله مواردی است که فعالان بازار انتظار رفع آن را می‌کشند. روز گذشته اخباری از مجلس مبنی بر ارائه طرح دو فوریتی با مضمون حذف رانت پتروشیمی و پالایشی منتشر شد. در این طرح لزوم تسویه ارزی خوراک با وزارت نفت از سوی صنایع پایین‌دست نفت مانند پتروشیمی‌ها عنوان شده است. تصویب نهایی این موضوع به معنای حذف رانت چندین ساله پتروشیمی‌ها (ناشی از اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای به‌عنوان مبنای خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ ارز آزاد به‌عنوان مبنای نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها) است. با این حال نکته‌ای که به نظر می‌رسد در این طرح به آن توجه نشده است هزینه اضافی است که از اجرایی شدن این طرح بر دوش دولت قرار می‌گیرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تناقض دولتی حذف رانت خوراک» به علت ناکام ماندن حذف رانت در صنعت نفت اشاره کرده بود. در این خصوص آزادسازی موضعی اقتصاد چندان وضعیت مطلوبی ایجاد نمی‌کند. همچنین آزادسازی ارز پالایشی‌ها به معنای خرید محصولات با نرخ ارز آزاد است. در شرایط کنونی دولت حدود هزار تومان یارانه بنزین به شرکت‌های پالایشی و حدود ۱۴۰۰ تومان یارانه گازوئیل به مصرف‌کننده نهایی برای هر لیتر اختصاص می‌دهد. اگر نرخ فروش محصولات آزاد شود قیمت خرید محصولات اصلی پالایشی مانند بنزین و گازوئیل افزایش می‌یابد و در شرایطی که دولت بر عدم تغییر قیمت بنزین تاکید دارد این راهکار چندان نمی‌تواند کارساز باشد. تغییر یک‌طرفه حذف رانت نفتی از اقتصاد کشور تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافی بر دوش دولت قرار می‌دهد که در شرایط کنونی چندان منطقی نیست. به منظور مطالعه دقیق‌تر به گزارش «تناقض دولتی حذف رانت خوراک» مراجعه کنید.
تکرار عیب‌جویی از حقوقی‌ها
یکی از ویژگی‌های رونق سهام طی نیمه نخست مردادماه اشتیاق زائدالوصف سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید سهام بود. خبر شناورسازی ارزهای غیرنفتی موج گسترده‌ای از تقاضا در سهام ارزمحور به وجود آورد و در جریان صف‌های خرید، برخی سهامداران عمده اقدام به عرضه بخشی از سهام خود کردند. رفتاری که موضوع نقد و اتهام برخی محافل بورسی در مورد نحوه عرضه سهامداران حقوقی قرار گرفت. همین اتفاق در دادوستدهای دیروز اما با کم‌وکیف کمتری رخ داد و بهانه‌ای برای انتقاد غیرکارشناسی برخی فعالان بازار شد. برای مثال، عرضه سهامداران عمده سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری غدیر این شائبه را مجددا به وجود آورد که رفتار مالکان حقوقی اشتباه بوده است. خرید و فروش قانونی فعالان بازار به هر نوعی کاملا درست است و تنها انگیزه سودهای کوتاه‌مدت و سفته‌بازی در سهام است که دخالت در رویه معاملات دیگران را رواج می‌دهد. از طرفی چنان‌که در گزارش‌های پیشین گفته شد، عرضه صف‌های خرید از سوی سهامداران حقوقی نه‌تنها آسیبی به معاملات یک سهم وارد نمی‌کند بلکه تشکیل صف خرید اقتضا می‌کند که سهامدار عمده در جهت تسهیل معاملات اقدام به عرضه کند. در واقع، در شرایطی که خریداران عمدتا از جنس حقیقی هستند و هیچ فروشنده‌ای حاضر به عرضه نیست طبیعی است که سهامدار عمده به‌منظور بهبود روند معاملات نقش‌آفرینی موثرتری در سمت فروش داشته باشد. این موضوع در نهایت به افزایش شناوری و پویایی بازار منتج می‌شود. از این چشم‌انداز، نمی‌توان سهامدار حقوقی را به بهانه عرضه صف خرید مورد انتقاد قرار داد. مخرج مشترک تمام انتقادهای فعالان این است که عدم عرضه سهامدار حقوقی ضامن روند صعودی قیمت‌هاست. این موضوع دقیقا مبتنی بر تمایل کسب سودهای کوتاه‌مدت و نبود نگاه کارشناسی نسبت به سهام است. اما واقعیت این است که ارزندگی به قابلیت‌های بنیادی یک سهم وابسته است، نه حجم خرید و فروش فعال حقوقی. به بیان دیگر اگر یک سهم قابلیت بنیادی رشد داشته باشد، عرضه سنگین گرچه مسیر رشد قیمتی را کند می‌سازد اما نمی‌تواند عطش تقاضا را بخواباند. در یک کلام، ارزندگی ضامن بدیهی صعود قیمت‌هاست. ضمن اینکه عرضه سهامدار حقوقی نیز باعث تقویت نقش سهامداران خرد، شناوری بالا و تعمیق دادوستدهای سهم می‌َشود.
همگام با بازیگران
همزمان با ترمیم امیدها به اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری و رهایی عرضه‌ها در بورس کالا از قید دلار رسمی، سهامداران خرد بازار نقش پررنگ‌تری در سمت خرید ایفا کردند تا مالکیت کل سهام از پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی تغییر یابد. به عبارت ساده‌تر، سهامداران حقیقی حدود ۹۰ میلیارد تومان سهم را در پایان دادوستدهای دیروز به سبد سهام خود اضافه کردند. بررسی و مطالعه جزئیات جابه‌جایی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین خالص خرید اشخاص حقیقی در سهام هلدینگ‌ها رقم خورده است. سهامداران خرد حدود ۳۰ میلیارد تومان از سهام این گروه را به سبد خود افزودند. سهام صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی و شرکت‌های یوتیلیتی نیز با استقبال قابل‌توجه سهامداران خرد بازار مواجه شد تا مجموعا بیش از ۶۵ میلیارد تومان از سهام این چهار گروه به سبد سهامداران حقیقی منتقل شود. در میان این گروه‌ها، نمادهای «وصندوق»، «تاپیکو» و «مبین» بیش از سایر نمادها مورد اقبال فعالان خرد بازار در روز گذشته قرار گرفتند.
یکی از نکات نگران‌کننده در شرایط کنونی رویه نرخ‌گذاری یوتیلیتی مانند «مبین» و «بفجر» است. در حالی‌که همچنان صورت‌های مالی این شرکت‌ها بر اساس فرمول‌های پیشین تهیه و به بازار ارائه می‌شود آخرین شفاف‌سازی پتروشیمی مبین از مصوبه شورای رقابت از تغییر فرمول نرخ‌گذاری محصولات خبر می‌دهد. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از اختلاف فاحش سودآوری این شرکت‌ها بر اساس فرمول پیشین و فرمول ارائه‌شده توسط شورای رقابت است. در این خصوص به گزارش با عنوان «خطای تحلیل سودآوری مبین و فجر» در سایت «دنیای بورس» مراجعه کنید. در بین سهام گروه فلزات نیز نماد «کاوه» و «فملی» با اقبال سهامداران خرد روبه‌رو شدند. در نقطه مقابل، نمادهای پتروشیمی پارس، پالایش نفت تبریز و توسعه معادن روی بیشترین حمایت سهامداران حقوقی را جلب کردند.
منبع: افکارنیوز
انتهای پیام/
نظر شما